مجالات استشارية أخرى | مكتب بيرمارتيني للمحاماة — فورلي

تمهيد

يحافظ المكتب على نشاط تكميلي في مواد ليست في صميم تموضعه المهني، وذلك أساسًا لمصلحة العملاء القدامى والعملاء الذين يطلبون مساعدة متكاملة في مسائل تستوجب، وإن لم تندرج ضمن مجالات العمل الرئيسية، ضمانَ استمرارية العلاقة. وتُقبل الملفات في هذه المواد بعد تقييم الحالة وإضفاء الصفة الرسمية على التقدير الكتابي للأتعاب وفقًا للمادة 13 من القانون 247/2012؛ وعندما يتطلب تعقيد المسألة ذلك، يدلّ المكتب العميلَ على الزميلة أو الزميل المرجعي صاحب الخبرة المحددة في المادة.

تلخّص هذه الصفحة المجالات التي يتدخل فيها المكتب على هذا الأساس.

قانون الأسرة والمواريث

يشمل هذا المجال إجراءات الانفصال الشخصي بين الزوجين والطلاق، في صيغها الرضائية — بما فيها الصيغ المخفِّفة للتفاوض بمساعدة المحامين وفقًا للمرسوم بقانون 132/2014 والإجراء أمام ضابط الحالة المدنية — وفي صيغها النزاعية، مع استحداث الإجراء الموحَّد للأشخاص والقُصَّر والأسر المنظَّم بالمواد 473-bis وما يليها من قانون المرافعات المدنية (إصلاح كارتابيا، النافذ منذ 28 فبراير 2023). ويتابع المكتب ملفات تحديد نفقة الزوج والأبناء، والحضانة، وتنظيم حق الزيارة.

وفي مادة الإدارة المساندة (المواد 404 وما يليها من القانون المدني) يساعد المكتب في مرحلة تقديم الطلب إلى قاضي الوصاية، وفي النشاط اللاحق للمدير المعيَّن على السواء. وتشمل ملفات المواريث المساعدةَ في قبول التركة ورفضها، وفي القسمة الإرثية — غير القضائية والقضائية — وفي دعوى الإنقاص لحماية أصحاب الفروض، وفي إدارة الجوانب الضريبية للتركة بالتنسيق مع المحاسب.

القانون العقاري والإيجارات والملكية المشتركة

يتابع المكتب المنازعات في مادة الإيجارات السكنية (القانون 431/1998 وأحكام القانون المدني)، والإيجارات لغير السكن (القانون 392/1978 في أجزائه النافذة)، والإعارة. وتُعالَج إجراءات الإخلاء لانتهاء الإيجار وللتأخر في السداد (المواد 657 وما يليها من قانون المرافعات المدنية) في الموقعين — المؤجِّر والمستأجِر — بالعناية التي يتطلبها نظام مُهَل الوفاء وخصوصيات الإجراء.

وفي مادة الملكية المشتركة يساعد المكتب مديرَ المبنى والمالكَ الفرد في المنازعات المتكررة: الطعن في قرارات الجمعية العمومية (المادة 1137 من القانون المدني)، وتحصيل الأعباء المشتركة بإجراء أمر الأداء، والاعتراضات على المصاريف الاستثنائية، والمنازعات بين الملاك بسبب المضارّ ومخالفة حدود تخصيص الملكيات الخاصة. وفي المنازعات العقارية الأكثر تعقيدًا — لا سيما في مادة البيع ودعاوى حماية حق الملكية — يكون التنسيق مع الخبير التقني للطرف (مسّاح، مهندس، مهندس معماري) مستمرًا.

حوادث السير والمسؤولية المدنية عن المركبات

يشمل النشاط مساعدة المتضرر في المرحلة غير القضائية للمطالبة بالتعويض — بتفعيل إجراء التعويض المباشر (المادة 149 من المرسوم التشريعي 209/2005) أو الإجراء العادي وفقًا للمادة 148 من قانون التأمينات — وفي المرحلة القضائية اللاحقة أمام قاضي الصلح أو المحكمة بحسب الاختصاص القيمي. ويتبع تقديرُ الضرر غير المالي جداولَ ميلانو للعجز الذي يتجاوز الحد القانوني والجداولَ الوزارية للإصابات قليلة الجسامة (المسماة العاهات الجزئية الصغرى، وفقًا للمادة 139 من قانون التأمينات)، في حدود التعديلات التي أدخلها القانون 124/2017.

وفي الحوادث المفضية إلى وفاة أو إصابات بليغة كثيرًا ما يُفتح إجراء جنائي عن جريمتي الإصابة المرورية (المادة 590-bis من قانون العقوبات) أو القتل المروري (المادة 589-bis)، المستحدثتين بالقانون 41/2016. يساعد المكتب المتضررَ في الادعاء بالحق المدني، ويساعد المتهمَ في الإجراء الجنائي على نحو منفصل، مع تقييم استراتيجيات الإنهاء المبكّر والتفاعلات مع التصفية المدنية للضرر في الحالتين.

قانون الهجرة والجنسية

يشمل هذا المجال المساعدة في ملفات إصدار تصريح الإقامة وتجديده وتحويله وفقًا للمرسوم التشريعي 286/1998 (النص الموحَّد للهجرة)، ولمّ شمل الأسرة (المواد 28 وما يليها من النص الموحَّد)، وإجراءات تسوية العمل غير النظامي، والمشاركة في مراسيم تدفقات العمالة. ويتابع المكتب الطعون في قرارات الرفض أمام المحكمة العادية، القسم المتخصص في مادة الهجرة، والطعون أمام المحكمة الإدارية الإقليمية عندما يكون الاختصاص لها.

أما ملفات اكتساب الجنسية الإيطالية بالإقامة وبالزواج (القانون 91/1992) فتُتابَع في مرحلة تقديم الطلب، بالتنسيق مع المحافظة المختصة، وفي مرحلة الطعن في الرفض أو السكوت أمام المحكمة الإدارية الإقليمية للاتسيو على السواء.

قانون السير ومنازعات رخصة القيادة

يشمل النشاط في مادة قانون السير الاعتراضَ على الجزاءات الإدارية والتبعية أمام المحافظ أو قاضي الصلح، وفقًا لنظام المادتين 203 و204-bis من قانون السير والمادة 7 من المرسوم التشريعي 150/2011 بشأن منازعات الجزاءات الإدارية. ويتابع المكتب الطعون في قرارات تعليق رخصة القيادة وسحبها الصادرة إداريًا، وإجراءات إعادة فحص الرخصة المترتبة على خصم النقاط.

وفي الحالات التي يشكّل فيها السلوك أيضًا جوانب ذات أهمية جنائية — القيادة في حالة سُكر (المادة 186 من قانون السير)، والقيادة تحت تأثير المواد المخدّرة (المادة 187)، ورفض الخضوع للفحص — يُنظَّم الدفاع بالتنسيق مع دعوى حماية الرخصة.

حماية المستهلك والمنازعات مع شركات المرافق والاتصالات

يتابع المكتب منازعات المستهلك مع شركات الاتصالات (Vodafone وTIM وWind Tre وFastweb وغيرها)، ومورّدي الكهرباء والغاز (Enel وHera وA2A وغيرها)، والمؤسسات الائتمانية والجهات الخاصة مقدّمة الخدمات، فيما يتعلق بمسائل الخصم غير المشروع، والانسحاب من العقد، وتفعيل خدمات غير مطلوبة، والإدراج غير المشروع في أنظمة المعلومات الائتمانية. وعندما تكون المادة من اختصاص هيئة الاتصالات AGCOM أو هيئة الطاقة ARERA، تسبق مرحلةُ المصالحة الوجوبية أمام هيئات القطاع (خدمة Conciliaweb لدى AGCOM وخدمة المصالحة لدى ARERA) المرحلةَ القضائية المحتملة. ونظرًا إلى محدودية القيم محل النزاع غالبًا، تكون أولويةُ التقييم للتناسب بين كلفة الدفاع والنتيجة المنتظرة، وهو موضوع يعالجه التقدير الكتابي للأتعاب صراحةً.

القانون الجنائي العام

يتابع المكتب، على أساس تكميلي، إجراءات جنائية في مواد غير تخصصية، وبخاصة الجرائم ضد الأشخاص قليلة الجسامة، والجرائم المرتبطة بقانون السير، والإجراءات المتعلقة بوقائع مرتكبة في إطار العلاقات الأسرية وعلاقات القربى. وتُقدَّم المساعدة في موقع المتضرر — بما في ذلك الادعاء بالحق المدني وتفعيل إجراء التنازل عن الشكوى عند الاقتضاء — وفي الدفاع عن المشتبه به والمتهم على السواء.

وتدخل في النشاط الاعتيادي إجراءاتُ ردّ الاعتبار (المادة 178 من قانون العقوبات) أمام محكمة الإشراف على تنفيذ العقوبات، وطلبات تنفيذ العقوبة بصيغ بديلة عن السجن، وملفات انقضاء الجريمة بنجاح الوضع تحت الاختبار.

منهج المكتب

حتى في المواد التكميلية يُخصَّص اللقاء الأول لتحديد إطار القضية. ويضفي التقدير الكتابي للأتعاب، قبل التوكيل، الصفةَ الرسمية على بنود التكلفة ونطاق النشاط. وعندما تقتضي خصوصية المادة أو تعقيد الملف ذلك، يدلّ المكتب العميلَ على الزميل المرجعي.

مجالات مرتبطة

لتواصل أولي

لإجراء تواصل أولي بشأن وضعك يمكنك المراسلة عبر WhatsApp أو استخدام نموذج الاتصال. ويهدف اللقاء الأول إلى تحديد إطار القضية، وعند الاقتضاء تحديد تقدير كتابي للأتعاب وفقًا للمادة 13 من القانون 247/2012.